أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم، أنها تراجع رد حركة "حماس" بشأن مقترح لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وذلك في ظل استمرار الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأكدت حماس تقديمها لمقترح جديد ضمن المحادثات الجارية، لكنها لم تكشف عن تفاصيله، وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة "رويترز"، فإن المسودة السابقة التي سلمت الثلاثاء الماضي اعتبرت "غير كافية" من قبل الوسطاء، ولم تعرض حتى على الجانب الإسرائيلي.
وتأتي هذه التطورات بينما تتزايد الضغوط الدولية والمحلية على الطرفين للتوصل إلى اتفاق، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث تصاعدت معدلات الجوع والمجاعة إلى مستويات صادمة، وفق وصف منظمات أممية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول بارز قوله إن النص الجديد "يمكن البناء عليه"، فيما أشارت قناة "كان 12" إلى استمرار وجود فجوات بين الموقفين، خاصة فيما يتعلق بمواقع انسحاب الجيش الإسرائيلي أثناء سريان أي هدنة.
من جانبه، وصف مسؤول فلسطيني قريب من المفاوضات موقف حماس الأخير بأنه "مرن وإيجابي"، مشيرًا إلى أنه يأخذ بعين الاعتبار حجم المعاناة المتزايدة في غزة، وضرورة وقف المجاعة.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد لقي العشرات حتفهم جراء الجوع في الأسابيع الأخيرة، بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 21 طفلًا دون سن الخامسة توفوا هذا العام بسبب سوء التغذية.
وكانت إسرائيل قد أغلقت المعابر بشكل كامل منذ مارس الماضي، قبل أن تعيد فتحها في مايو بشروط مشددة، قائلة إنها تسمح بدخول المساعدات لكنها تُقيّدها لمنع استخدامها من قِبل الفصائل المسلحة.
وتتهم تل أبيب الأمم المتحدة بالتباطؤ في توزيع المساعدات، بينما ترد الأخيرة بأنها تعمل "بأقصى طاقتها" في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع.
وتسعى الولايات المتحدة للتوسط في اتفاق هدنة لمدة 60 يومًا، يتضمن إطلاق سراح بعض من نحو 50 أسيرًا إسرائيليًا لا يزالون محتجزين في غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
