في ظل ارتفاع معدلات التضخم، دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى تقليص دور تدخل الجيش في الاقتصاد، بموجب خطة إنقاذ متفق عليها بين الصندوق والسلطات المصرية.
جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، بعنوان “مصر تتعهد بتقليص دور الجيش في الاقتصاد بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي”.
وقالت الصحيفة إن مصر تعهدت بتقليص دور الجيش في الاقتصاد، في إطار حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار قدمها صندوق النقد الدولي، في وقت تواجه في مصر أزمة اقتصادية ونقصاً في العملة الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم.
وقال الصندوق في بيان إن الإصلاحات الهيكلية التي أقرتها القاهرة، تضمنت “تسوية الوضع بين القطاعين العام والخاص” في إطار سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح التقرير أن السياسة ستغطي جميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك “الشركات المملوكة للجيش”.
